أقرّت اللجان النيابية المشتركة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام بعد إدخال سلسلة من التعديلات الجوهرية على صيغته الأصلية. وشملت هذه التعديلات إعادة تحديد مدد العقوبات الجنائية الكبرى وإجراء تخفيضات نسبية على الأحكام، بالإضافة إلى تسوية ملف المبعدين.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، جاءت التعديلات التي أُقرّت على الشكل التالي:
- عقوبة الإعدام: حُددت بـ 28 سنة سجنية.
- العقوبة المؤبدة: حُددت بـ 18 سنة سجنية.
- الموقوفون غير المحكومين: حُددت مدة احتساب قضاياهم بـ 14 سنة سجنية.
- تخفيض العقوبات: تقرر تخفيض بقية العقوبات بمقدار الثلث.
- ملف المبعدين: اعتُمدت أحكام القانون رقم 194 الصادر في عام 2011 واعتُبرت نصوصه نافذة للتطبيق.
