أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثيين لتبادل المحتجزين، وُصف بأنه الأكبر من نوعه منذ بدء معالجة هذا الملف. وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات مكثفة عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن تشمل الصفقة الإفراج عن قرابة 1728 محتجزاً من الطرفين، في خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية. وبحسب بيان رئيس الوفد الحكومي يحيى محمد كزمان، فإن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح منتسبين للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين قضوا سنوات في المعتقلات.
ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً لمخرجات تفاهمات سابقة وُقعت في مسقط في ديسمبر الماضي، والتي رُسمت وفق ثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: تركز على الإفراج الفوري عن هذه الدفعة الكبيرة من المحتجزين.
- المرحلة الثانية: تشكيل لجان مشتركة، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للقيام بنزول ميداني لحصر المحتجزين في مختلف المحافظات.
- المرحلة الثالثة: تشكيل لجان متخصصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وقد أكدت الحكومة اليمنية استمرار العمل حتى الإفراج عن كافة المحتجزين والمخفيين قسراً دون استثناء، سعياً لتعزيز فرص السلام الشامل في البلاد.
