هل أخطأ إلياس أبو صعب في ملف قانون العفو؟

أثارت المواقف التي نقلها نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب بشأن قانون العفو العام سلسلة من التساؤلات السياسية، بعدما أوحى بأن قيادة الجيش تعارض القانون، ما أعطى انطباعًا خاطئًا بأن المؤسسة العسكرية تقف في مواجهة مطلب يلقى تأييدًا واسعًا، ولا سيما في الشارع السني.
وأكدت معلومات خاصة لموقعنا أن ما نُقل عن موقف الجيش لم يكن دقيقًا، إذ إن المؤسسة العسكرية لم تُبدِ اعتراضًا على مبدأ القانون، ولم تتخذ أي موقف سياسي منه. وكل ما في الأمر أن المقاربة المطروحة تقوم على اعتبار قانون العفو بمثابة قانون لتخفيض العقوبات، وليس قانونًا يؤدي إلى فتح أبواب السجون والإفراج الجماعي عن جميع الموقوفين والمحكومين.
وبحسب هذه المقاربة، تُدرس كل حالة على حدة وفقًا لما يسمح به القانون وما تقتضيه العدالة، بحيث يتم تحديد حجم التخفيض في العقوبة استنادًا إلى معايير موحدة تشمل جميع السجناء من دون استثناء.
وترى المصادر أن الطريقة التي تناول بها أبو صعب هذا الملف أثارت علامات استفهام، لأن الإيحاء بوجود اعتراض من الجيش ساهم في توتير النقاش السياسي من دون مبرر.
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات أن الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا كان واضحًا وإيجابيًا، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُبدِ أي تحفظ على انعقاده. وكان قد قرر إيفاد أحد نواب كتلته للمشاركة فيه، إلا أن النائب علي حسن خليل تغيّب لأسباب خاصة لا تتصل بمبدأ الاجتماع.
وتؤكد المعطيات أن قانون العفو يتجه إلى الإقرار على قاعدة تخفيض العقوبات وفق معيار موحّد يراعي العدالة والمساواة بين جميع السجناء.