في خطوة أثارت استغراب الأوساط الإعلامية والحقوقية، أُعيد طرح مشروع قانون الإعلام على اللجان المشتركة، رغم إنجازه سابقًا في لجنة الإدارة والعدل وإحالته إلى الهيئة العامة، ما اعتُبر محاولة واضحة لتمييع مسار إقراره بعد سنوات طويلة من العمل.
التحرك الجديد جاء متزامنًا مع تقديم اقتراح موازٍ، في وقت كان يُفترض أن يكون المشروع في مراحله النهائية، الأمر الذي يعكس توجّهًا لتعطيل الإصلاح بدل الدفع به إلى الأمام. ويكتسب هذا التطور حساسية إضافية في ظل الحاجة الملحّة إلى قانون عصري يحمي الإعلاميين وينظّم القطاع ويواكب التحولات.
مصادر معنية رأت أن إعادة فتح النقاش من نقطة الصفر تشكّل نسفًا لجهود استمرت أكثر من 16 عامًا، وتحديدًا بعد تكثيف العمل عليه في العامين 2024 و2025 ضمن لجنة نيابية مصغّرة، وصولًا إلى صيغة شبه نهائية.
وفي هذا السياق، يُستعاد موقف النائب جورج عدوان الذي كان قد وعد بإحالة المشروع إلى الهيئة العامة قبل نهاية عام 2025، ما يضعه اليوم أمام مسؤولية سياسية وتشريعية لمنع تعطيل هذا المسار.
وتؤكد الجهات الداعمة للمشروع أن إقراره بات ضرورة ملحّة، خصوصًا أنه يتضمّن إصلاحات جوهرية، أبرزها إلغاء العقوبات الجزائية في قضايا النشر، وحماية الصحافيين، وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع.
أمام هذا الواقع، تتجه الأنظار إلى موقف عدوان، بين الالتزام بتعهده أو ترك المشروع عرضة للمساومات والتأجيل.
