في توقيتٍ سياسي دقيق، جاءت زيارة السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تعثّر عقد اللقاء الثلاثي في قصر بعبدا، لتؤكد أن المسار العربي لم يسقط، بل دخل مرحلة إعادة تفعيل بأدوات مختلفة.
الزيارة لا يمكن قراءتها كبروتوكول دبلوماسي عابر، بل تندرج ضمن استكمال المبادرة العربية الهادفة إلى احتواء التوتر ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد الداخلي. وتشير المعطيات إلى أن الدوحة تتحرك بهدوء ولكن بفعالية، مستفيدة من قدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف اللبنانية، في وقت تتكامل فيه أدوارها مع المملكة العربية السعودية ضمن رؤية موحّدة لضبط الإيقاع اللبناني.
مصادر مطلعة تؤكد أن الرسائل التي حملها آل ثاني إلى برّي تركزت على ثلاث نقاط أساسية: أولاً، ضرورة الحفاظ على الاستقرار ومنع أي اهتزاز أمني؛ ثانياً، التشديد على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين المكونات السياسية؛ وثالثاً، الدفع باتجاه إعادة إحياء المسار الحواري بصيغة معدّلة تتجاوز عقدة اللقاء الثلاثي.
في المقابل، تعكس الزيارة إدراكاً عربياً متزايداً بأن الأزمة اللبنانية لم تعد تحتمل إدارة بالقطعة، وأن أي انفلات قد يطيح بما تبقى من توازنات هشة. من هنا، يبدو أن الحراك القطري – السعودي يسعى إلى تثبيت «خطوط حمراء» غير معلنة، أبرزها منع الفتنة الداخلية، وعدم السماح بسقوط المؤسسات، والحؤول دون تحوّل لبنان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
ورغم أن نتائج هذه الجهود لم تتبلور بعد بشكل نهائي، إلا أن استمرار الحركة الدبلوماسية العربية يعكس إصراراً واضحاً على إبقاء لبنان ضمن دائرة الاحتواء، ولو بالحد الأدنى، بانتظار تبلور تسويات أكبر في الإقليم.
في الخلاصة، زيارة آل ثاني إلى برّي ليست تفصيلاً، بل مؤشر على أن المبادرة العربية لا تزال قائمة، لكنها انتقلت من العلن إلى إدارة أكثر هدوءاً، عنوانها: منع الانهيار قبل البحث في الحل.
