خاص : لماذا لا يجتمع المجلس الأعلى للدفاع لتطبيق قرار الحكومة؟

اتخذت الحكومة قرارات واضحة بهذا الاتجاه القاضي بضبط السلاح غير الشرعي داخل بيروت الإدارية وفي مناطق أخرى خارج السيطرة المباشرة لحزب الله لكن السؤال الجوهري يبقى لماذا لم يُدعَ المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع واتخاذ قرار يحدد للجيش آليات التنفيذ بما يجعل القرار ملزماً ونافذاً عبر المؤسسة العسكرية التي هي الجهة التنفيذية الأولى للأمن في البلاد إن تفعيل هذا المجلس يضع حداً للتردد ويحوّل التوجهات السياسية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق على الأرض بدلاً من أن تبقى مجرد بيانات غير مُنفذة السؤال هنا ليس شكلياً بل يرتبط بهيبة الدولة وفعالية قرارها الأمني في مواجهة الفوضى وضبط السلاح غير الشرعي في العاصمة ومحيطها وبقية المناطق الحساسة فإن تجاهل هذا الإطار الدستوري يزيد من اهتزاز الثقة بالدولة ويضعف قدرتها على فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء وبالتالي تصبح القرارات بلا فعالية ميدانية حقيقية