ترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة بمتابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية لتحسين تصنيف لبنان المالي الدولي. حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، العدل عادل نصار، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
تركز البحث خلال الاجتماع على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ المتطلبات التقنية والإصلاحية التي حددتها مجموعة العمل المالي الدولية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت مؤخراً لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المجتمعون التزام لبنان باستيفاء المحطات المرحلية المقبلة ضمن خطة العمل المتفق عليها، سعياً لتأمين خروج البلاد من “القائمة الرمادية” في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني وتسهيل التحويلات والتعاملات المصرفية مع المصارف المراسلة حول العالم.
