أعلن إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون هي الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، بموجب مشروع قانون جديد تتم صياغته حالياً. وأوضح عزيزي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن القوات المسلحة تبسط سيطرتها الفعلية على هذا الممر الملاحي الاستراتيجي وتعمل بصرامة على منع مرور “السفن المعادية”.
ويتضمن القانون المقترح بنوداً قانونية ومالية غير مسبوقة، من أبرزها إلزام السفن المارة بسداد رسوم و”عائدات مالية” بالريال الإيراني حصراً، في خطوة تهدف إلى تحويل السيطرة الميدانية إلى سلطة قانونية دائمة تشبه السيادة التي تمارسها الدول على القنوات والمضائق الدولية الخاضعة لإدارتها. وتأتي هذه الخطوات التشريعية تزامناً مع استمرار حالة “الحصار المتبادل” في المضيق، حيث تواصل طهران تقييد الحركة الملاحية رداً على الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها منذ منتصف نيسان الجاري، مما يضع حرية الملاحة الدولية أمام تحديات استراتيجية وقانونية معقدة في ظل تعثر المفاوضات السياسية بين واشنطن وطهران.
