شهدت العاصمة الفرنسية باريس قمة دولية موسعة، شاركت فيها نحو 50 دولة ومؤسسة، بهدف وضع آليات لفتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة، وذلك في ظل تسارع المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الإقليمي الأخير.
مهمة بحرية بقيادة باريس ولندن
وبحثت القمة مبادرة مشتركة تقودها فرنسا والمملكة المتحدة لتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات ذات مهام دفاعية، تتركز أهدافها على حماية خطوط الشحن وضمان العبور الآمن في المضيق. وسجلت القمة حضوراً لافتاً لقادة أوروبيين، يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
استقرار الأسواق وحرية العبور
وشدد الرئيس الفرنسي، في ختام القمة، على أن الأولوية المطلقة هي إعادة فتح المضيق بشكل كامل ومن دون أي شروط، مؤكداً حتمية العودة إلى قواعد حرية الملاحة الدولية. بدوره، اعتبر ستارمر أن تثبيت خطوات التهدئة وتحويلها إلى التزام دائم يشكل ممراً إلزامياً لضمان استقرار الأسواق وحركة التجارة العالمية.
قوة دفاعية وتنسيق مع واشنطن
إلى ذلك، تخلل الاجتماع طرح خطة لإطلاق مهمة بحرية “سلمية ودفاعية” بمشاركة دولية، على أن تُنشر متى توافرت الظروف المناسبة لذلك. وفي حين أبدت دول أوروبية عدة استعدادها للانخراط في هذه المهمة، جرى التشديد على أهمية إيجاد إطار قانوني واضح يضبط عملها، مع بحث إمكانية التنسيق المباشر مع الولايات المتحدة الأميركية.
