شنّ تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين هجوماً حاداً على الحكومة، محذراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة رداً على ما وصفه بـ “الاستخفاف غير المقبول” بحقوقهم وكرامتهم.
وأعرب التجمّع في بيان له عن غضبه واستيائه الشديدين من مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الخميس في 9 نيسان 2026، مشيراً إلى أن المقررات أظهرت غياباً تاماً لأي خطوات جدية تنقذ الوضع المعيشي المتدهور للعسكريين والمدنيين.
انفصال عن الواقع وتجاهل للقرارات
واعتبر البيان أن الحكومة تعيش في حالة “انفصال واضح” عن معاناة آلاف العائلات التي تكافح يومياً للبقاء، لا سيما في ظل تداعيات الحرب المستمرة وحركة النزوح. وشدد التجمّع على أن التجاهل الحكومي لتطبيق الوعود السابقة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، وعلى رأسها القرار رقم 2 (الصادر في 16-2-2026)، والذي ينص بوضوح على منح تعويض مؤقت يوازي ستة أضعاف الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي، وذلك اعتباراً من الأول من آذار 2026.
مطالب عاجلة وتحذير من الانفجار
وفي ختام البيان، دقّ التجمّع ناقوس الخطر من تداعيات اجتماعية كارثية إذا استمر هذا النهج، مؤكداً عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التجاهل. وطالب الحكومة بتنفيذ الخطوات التالية فوراً:
• التطبيق الفوري للقرار رقم 2: ودفع مضاعفات الرواتب الستة المستحقة اعتباراً من 1-3-2026.
• إقرار مساعدات عاجلة: تقديم مساعدات اجتماعية فورية تتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية الراهنة.
• خطة طوارئ شاملة: وضع خطة تحمي العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وتؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
