خلصت دراسة حديثة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) إلى أن البنية المالية العالمية التابعة لحزب الله تشكل حجر الزاوية في قدرته على الصمود والاستمرار، معتبرة أن الضربات العسكرية الميدانية لن تكون كافية لإضعاف قدرات الحزب على المدى الطويل ما لم تترافق مع حملة دولية منسقة لتجفيف الشرايين المادية التي تغذيه.
قنوات الاقتصاد الموازي والشتات:
وأشارت الدراسة الاستراتيجية إلى أن جزءاً أساسياً من المرونة المالية للحزب يعتمد على شبكة تمويل معقدة عابرة للحدود، تراكمت على مدى عقود، وترتكز على ثلاثة روافد أساسية:
• أنظمة الحوالة التقليدية: الاعتماد على شبكات الصيرفة غير الرسمية البعيدة عن الرقابة الدولية.
• الشتات اللبناني: توظيف علاقات تجارية وعائلية ضمن بعض الجاليات اللبنانية في الخارج (أوروبا، أفريقيا، أميركا الشمالية، والخليج).
• مصادر الدخل غير المشروعة: استغلال شبكات التجارة الموازية لتأمين تدفقات نقدية مستمرة.
“القرض الحسن” بمثابة نظام مصرفي بديل:
وسلّط التقرير الضوء على دور مؤسسة “القرض الحسن”، مؤكداً أنها تحولت إلى النظام المصرفي الفعلي والبديل للحزب، لاسيما بعد الانهيار التاريخي للقطاع المصرفي اللبناني عام 2019. ورغم إدراج المؤسسة على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2007، إلا أنها استمرت في إدارة مئات الحسابات المالية مستفيدة من آلاف القنوات التجارية والروابط العائلية المرتبطة بالخارج.
خارطة طريق من 5 خطوات للمواجهة:
ولتحييد هذا التهديد المالي، اقترح معهد “INSS” استراتيجية خنق اقتصادي تتألف من خمس توصيات رئيسية:
1. تعزيز التعاون المالي الدولي: تنسيق أمني واستخباري عالي المستوى لرصد حركة الأموال.
2. تشديد العقوبات: استهداف الوسطاء الماليين والشركات الوهمية والأفراد المرتبطين بالشبكة عالمياً.
3. رقابة مشددة على تحويلات الشتات: تعقب الحسابات والتحويلات المالية الصادرة والواردة المرتبطة ببيئة الحزب.
4. فريق عمل مالي مشترك: تأسيس قوة مهام دولية متخصصة لتعقب الأصول الرقمية والنقدية للحزب.
5. سلاح المساعدات الدولية: ربط أي دعم اقتصادي أو مالي خارجي لإعادة إعمار لبنان بمدى جدية بيروت في اتخاذ إجراءات صارمة لتقويض البنية التحتية المالية للحزب ومؤسساته الموازية.
