أوضح النائب إبراهيم كنعان تفاصيل مشروع قانون “الإقامة الذهبية” المحال من الحكومة، مؤكداً أنه إجراء اختياري يستهدف من لديهم مصلحة في الحصول على إقامة ضريبية، وليس إلزامياً. وشدد على أن المشروع ينحصر في تعديل قانوني ضريبة الدخل ورسم الانتقال، ولا علاقة له بمنح الجنسية أو إعطاء حقوق التملك.
تحفيز المستثمرين ضمن ضوابط مشددة
وفي تصريح عبر قناة “أم.تي.في”، لفت كنعان إلى أن هذا التشريع يستشرف المستقبل، مستشهداً بنموذج قانون صندوق النفط والغاز كخطوة تهدف لتحفيز المستثمرين. وبيّن أن لجنة المال والموازنة أخضعت المشروع لضوابط صارمة، أبرزها تطبيق أحكام وشروط قانون تملك الأجانب، واشتراط تحويل الأموال من الخارج، فضلاً عن الالتزام التام بالقانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
خطة التعافي واسترداد الودائع
وختم كنعان مشدداً على أن إقرار قانون “الإقامة الذهبية” لا يُغني عن ضرورة إنجاز الخطة المالية والاقتصادية الشاملة والمطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان. واعتبر أن المدخل الأساسي لأي مسار إنقاذي يرتكز حكماً على استرداد الودائع، وإصلاح القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة المالية العامة.
