أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين يهدف إلى ضمان أمن الملاحة وفتح مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي حق النقض “الفيتو” خلال جلسة طارئة خصصت لمناقشة التداعيات المقلقة لإغلاق المضيق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية الراهنة.
وفي أعقاب التصويت، حذر وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني من أن عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حازم والتحرك الفوري ستكون له تداعيات خطيرة تمس البشرية جمعاء، موضحاً أن مشروع القرار كان يهدف بوضوح إلى وضع معالجة جدية للسلوك الإيراني العدواني المتكرر الذي يهدد استقرار المنطقة.
وأكد الزياني في كلمته أن التهديدات الإيرانية المستمرة لأمن الملاحة الدولية لا تمثل حدثاً عارضاً، بل هي نهج سلبي موثق تتبعه طهران، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يحق لإيران قانوناً أو سياسياً إغلاق مضيق هرمز أو حرمان دول العالم من الوصول إلى مصادر الطاقة والإمدادات الحيوية.
واختتم وزير الخارجية البحريني بالتأكيد على أن مسؤولية حماية مضيق هرمز هي مسؤولية دولية مشتركة لا تقع على عاتق دول المنطقة فحسب، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الجماعي والجاد لضمان استمرارية حركة الملاحة في هذا الممر المائي الذي يمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
