أفادت معلومات موثوقة بأن التحويلات المالية الجديدة الواردة من الخارج إلى لبنان باتت تخضع في الوقت الراهن لرقابة صارمة من قبل المؤسسات المالية المعنية بإنجاز هذه العمليات.
تدقيق من دول الخليج أولاً
وأوضحت المعطيات أن مسار التدقيق المالي يبدأ من الخارج، وتحديداً من الدول الخليجية التي يقوم المواطنون بإجراء تحويلات مالية منها باتجاه لبنان.
رقابة محلية للمبالغ الكبيرة
في المقابل، لا يقتصر هذا الإجراء على المصدر الخارجي فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المالية في لبنان. وتقوم هذه الجهات المحلية بدورها بالتدقيق الدقيق في كافة التحويلات المالية الواردة، مع فرض رقابة مشددة والتدقيق بشكل خاص في المبالغ التي تتجاوز قيمتها 1000 دولار أميركي.
