كشفت تقارير دولية حديثة عن تزايد المخاطر المحيطة بملف أمن لبنان الغذائي، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، مؤكدة أن الوصول إلى السلع الأساسية بات مهدداً بشكل غير مسبوق.
تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار
أشارت البيانات إلى أن التضخم المفرط وانهيار قيمة العملة المحلية أديا إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية اليومية. كما لفتت التقارير إلى أن الاعتماد الكبير على الاستيراد يضع سلاسل التوريد تحت ضغط دائم أمام أي تقلبات في الأسواق العالمية.
تحذيرات من اتساع رقعة الجوع
حذرت المنظمات المعنية من أن استمرار الوضع الراهن دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم معدلات سوء التغذية، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة والنازحين. ودعت التقارير السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتأمين تدفق المساعدات الغذائية لضمان استقرار الوضع الإنساني ومنع حدوث كارثة غذائية وشيكة.
