أكد النائب إلياس بو صعب، عقب انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، أن اللجان أخذت بعين الاعتبار ملاحظات وزارات العدل والدفاع والداخلية خلال دراسة قانون العفو العام، محمّلاً القضاء مسؤولية التأخير في البت بالكثير من القضايا. وطالب بو صعب وزير العدل والحكومة بإيجاد حل جذري للمحاكمات المتأخرة، ومنع توقيف أي شخص من دون مسوّغ قانوني واضح.
وأوضح بو صعب أن موضوع “الإدغام” شكّل نقطة خلافية أساسية جرى تصحيحها في جلسة اليوم بإعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم منح القاضي الحق في زيادة ربع مدة الحكم فقط وليس النصف في حال كان المرتكب متهماً بجريمتين أو أكثر. وحول عقوبة الإعدام، أشار إلى اعتماد 28 سنة سجنية، أي ما يعادل نحو 21.5 سنة فعلية. كما شدد بو صعب على أن القانون الجديد حافظ بشكل كامل على حقوق أهالي شهداء الجيش اللبناني من خلال عدم إسقاط حقهم الشخصي والادعاء أمام المحاكم المدنية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية لم تكن يوماً طرفاً في النزاعات السياسية أو الداخلية.
