قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية العامة بعد تلاوة محضرها، وذلك إثر فقدان النصاب القانوني عقب انسحاب نواب كتلة “الجمهورية القوية”. وجاء هذا التطور بعدما رفض المجلس طلب النائب رازي الحاج بمناقشة قانون العفو العام قبل الانتقال لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
سجال نيابي حكومي وإعادة هيكلة القطاع العام
شهدت القاعة العامة سجالاً بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان، تمحور حول إهمال الحكومات المتعاقبة لملف إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017.
وكان مجلس النواب قد استكمل جلسته التشريعية العامة، حيث سقط في مستهلها اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف القاهرة الراهنة، وذلك بناءً على الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026.
القوانين والقرارات التي أقرّها مجلس النواب
أقرّ المجلس النيابي خلال الجلسة مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين الهامة، وهي:
- استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات”: في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، مع إجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية (فئة رابعة، رتبة أولى).
- حقوق الأطباء والصيادلة المتعاقدين: إفادة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات الخاصة بالتعاونية.
- تنظيم الدفاع المدني: تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014.
- نقابة الممرضات والممرضين: تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول 2002 وتعديلاته.
- تعديل جغرافي في عكار: إضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار.
- قانون طابع المختار: إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 لتعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته، والمعدّل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
اقتراحات القوانين المُعادة والمُحالة إلى اللجان
في المقابل، اتخذ المجلس القرارات التالية بشأن عدد من الملفات والمشاريع الأخرى:
- إعادة إلى اللجان: اقتراح القانون الرامي لتعديل المادة 172 من القانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية).
- إعادة إلى اللجان المشتركة: اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف القاهرة عن العام الدراسي 2025-2026.
- إعادة إلى اللجان: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026، الرامي لاستبدال اسم بلدة “مزرعة طبايا” في قضاء صيدا باسم “طبايا”.
- إحالة إلى لجنة الإدارة والعدل: اقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.
- إحالة إلى لجنة المال والموازنة: مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634 لتحفيز الاستثمارات من خلال تعديل المادة 77 والمادة 73 (البند 5) من قانون ضريبة الدخل، والمادة 3 من قانون رسم الانتقال.
