تنقضي يوم غدٍ الجمعة المهلة القانونية التي تُلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران. وفي حال عدم التزامه، سيضطر للجوء إلى الكونغرس لطلب التمديد، وسط توقعات بأن يمر هذا الاستحقاق دون أي تغيير فعلي في مسار الصراع الذي يسيطر عليه الجمود، ما يجعل سيناريو إنهاء الحرب مستبعداً للغاية.
خيارات الإدارة الأميركية
نقلت وكالة “رويترز” عن محللين ومساعدين في الكونغرس توقعاتهم بأن يعمد ترامب إما إلى إخطار الكونغرس رسمياً باعتزامه تمديد المهلة لـ 30 يوماً، أو أن يتجاهل الخطوة بالكامل. وفي حالة التجاهل، يُرجح أن تعلن إدارته أن وقف إطلاق النار الساري حالياً مع إيران يمثل نهاية للصراع.
انقسام حزبي حول “صلاحيات الحرب”
وتحولت مسألة “صلاحيات الحرب” إلى ملف خلافي بامتياز يعكس الانقسام الحاد في واشنطن. فبينما يطالب الديمقراطيون باستعادة حق الكونغرس الدستوري في إعلان الحرب، يتهم الجمهوريون المعارضة الديمقراطية بمحاولة استغلال قانون صلاحيات الحرب بهدف إضعاف ترامب.
ورغم المحاولات المتكررة للديمقراطيين منذ اندلاع الحرب لتمرير قرارات تُجبر الرئيس على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض مسبق، اصطدمت هذه المساعي بتصويت معارض شبه جماعي من قِبل الجمهوريين الموالين لترامب، والذين يحظون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
الإطار القانوني والزمني للصراع
ينص “قرار سلطات الحرب” لعام 1973 على عدم جواز استمرار الرئيس الأميركي في شن أي عمل عسكري لأكثر من 60 يوماً دون العودة للكونغرس للحصول على إذن، أو طلب تمديد لشهر إضافي بدواعي “ضرورة عسكرية لا مفر منها تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأميركية”.
يُذكر أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران كانت قد بدأت في 28 شباط. وعملاً بالقانون، أبلغ ترامب الكونغرس رسمياً بالصراع بعد 48 ساعة، لينطلق حينها العد التنازلي لمهلة الستين يوماً التي تُشارف على الانتهاء في الأول من أيار.
