أكد وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، في تصريح له قبيل دخوله للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي تحركات ميدانية أو احتجاجات تخرج عن سقف القانون والانتظام العام في خط موازٍ للنقاشات المستمرة حول ملف العفو العام.
وأوضح الحجار أن الموقف الحكومي ينطلق من مقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الشائك؛ إذ أشار إلى أنه “إذا كان لا بد من إقرار قانون للعفو العام، فينبغي أن يأتي بصيغة عادلة، متوازنة، ومدروسة بعناية، تأخذ بعين الاعتبار مبدأ رفع المظلومية عن السجناء وتساهم بشكل ملموس في التخفيف من حدة الاكتظاظ الإنساني الصعب داخل السجون”.
وفي أول رد رسمي له على حزمة العقوبات المشددة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والتي طالت عدداً من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، كشف وزير الداخلية أنه طلب مباشرة من المدير العام للأمن العام اللبناني إجراء التحقيقات اللازمة والتدقيق الفوري في أي مخالفات إن وُجدت، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة على ضوء ما تبينه النتائج.
