طالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، بالإلغاء الفوري والشامل للمرسوم رقم 3214، لمخالفته أحكام القانون رقم 38/2026 المتعلق بتحديد الرسوم، وعدم مراعاته للظروف المعيشية الخانقة. وأعلن الاتحاد عن تحضير مراجعة قضائية سيتم تقديمها أمام مجلس شورى الدولة للطعن في المرسوم وإبطاله.
لجنة ثلاثية وضبط الأسعار
دعا الاتحاد، في بيان صدر عقب اجتماعه الاستثنائي، إلى ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والاتحاد العمالي، والهيئات الاقتصادية لمتابعة الأوضاع عن كثب. كما طالب وزارة الاقتصاد بتكثيف حملات التفتيش وضبط الفوضى العارمة في أسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات.
رواتب القطاع العام وأجور الخاص
في الشق المالي، شدد البيان على أولوية الإسراع في صرف الرواتب الستة المخصصة للعاملين في القطاع العام. وطالب بإعادة تفعيل عمل “لجنة المؤشر” لدرس وتعديل أجور موظفي القطاع الخاص، بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والغلاء الفاحش.
التلويح بالتصعيد والإضراب
وختم المجلس التنفيذي مقرراته بإعلان إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، محذراً من العودة إلى الشارع واللجوء لخيارات الاعتصام والإضراب في حال عدم الاستجابة السريعة لهذه المطالب.
