يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون مثير للجدل قدمه زعيم المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد”، يائير لابيد، يقضي بتصنيف دولة قطر “دولة عدو”.
جوهر التشريع: بند واحد وتبعات واسعة
ينص مشروع القانون، الذي يتألف من بند وحيد، على سريان كافة الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي المتعلقة بـ “الدول المعادية” على قطر. ويهدف هذا الإجراء إلى:
- إخضاع العلاقة مع قطر لـ “أمر التجارة مع العدو لعام 1939”، وهو قانون موروث من الانتداب البريطاني يحظر التبادل التجاري (على غرار التعامل مع إيران وسوريا ولبنان).
- تطبيق المادة (91) من قانون العقوبات لعام 1977، التي تعرّف “العدو” بأنه أي جهة في حالة حرب مع إسرائيل، سواء أُعلنت الحرب رسمياً أم لا.
- تفعيل القيود الدستورية الواردة في “القانون الأساسي: الكنيست”، والتي تمنع ترشح أي شخص قدم دعماً لدولة عدو أو زارها بشكل غير قانوني.
سياق سياسي: “قانون أوريخ”
أطلق حزب “يش عتيد” تسمية “قانون أوريخ” على هذا المشروع، في إشارة رمزية ومناكفة سياسية للمستشار المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يعكس حدة الاستطاب الداخلي حول ملف إدارة العلاقات الخارجية والوساطات.
المبررات القانونية للمشروع
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن التشريع الإسرائيلي الحالي يفتقر إلى تعريف عام وشامل لمصطلح “دولة عدو”، وأن إدراج قطر ضمن هذا التصنيف سيترتب عليه ملاحقات قانونية لكل من:
- يقدم مساعدة للجهة المصنفة “عدواً” أثناء الحرب.
- يسرب معلومات أو يقدم خدمات لقواتها أو تنظيمات تابعة لها.
- يخالف حظر السفر أو التجارة المباشرة.
