أطلق رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، مواقف بارزة وصريحة تجاه الوضع الراهن في لبنان، مشدداً على أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لم تعد تحتمل التأجيل، خاصة في ظل التبعات القاسية لما عُرف بـ”حرب الإسناد”.
كلفة الصواريخ والنزوح
وفي قراءة نقدية للتصعيد العسكري الأخير، وضع سلام معادلة رقمية تعكس حجم المعاناة الإنسانية، معتبراً أن “كل صاروخ من صواريخ حزب الله الستة (التي أُطلقت في 2 آذار) كان ثمنه 10 آلاف نازح لبناني”. وأشار إلى أن لبنان بات متأخراً لسنوات طويلة عن المسار الطبيعي والضروري لحصر السلاح في المؤسسات الشرعية.
لا ترهيب من التهديدات
ورداً على الضغوطات السياسية والميدانية، أكد سلام بوضوح: “لن تخيفنا تهديدات حزب الله”، موضحاً أن الضرورة الوطنية لإنهاء ازدواجية السلاح أصبحت اليوم “أكثر إلحاحاً” بعد تقييم الأثمان الباهظة التي دفعها لبنان نتيجة الحرب الأخيرة.
المسار الدبلوماسي والتفاوض
وعلى الصعيد السياسي والدولي، كشف سلام عن استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية، مؤكداً:
- مبادرة التفاوض مع إسرائيل لا تزال قائمة من جانبنا.
- العمل جارٍ على تشكيل وفد وطني جامع يمثل كافة الأطياف اللبنانية لتولي مهمة التفاوض مع إسرائيل، لضمان استعادة الحقوق والسيادة وفق الأطر الدولية.
