أربعة أسئلة لوزير المال

في ضوء التعميم الصادر عن وزير المال ياسين جابر وما تبعه من توضيح عن المديرية العامة للشؤون العقارية بشأن مفهوم “المشاعات” وحدود تطبيق القرار، تتقدّم أربعة أسئلة برسم الوزير، تتصل بجوهر المقاربة القانونية والإدارية لهذا الملف الحساس، وبمدى اتساق الإجراءات مع مبدأ وحدة المعايير في إدارة أملاك الدولة.
السؤال الأول: لماذا اقتصر القرار عمليًا على جبل لبنان من دون سائر المناطق اللبنانية؟ فإذا كانت العلة هي حماية أملاك الدولة ومنع التعديات، فإن هذا المبدأ يفترض تعميم المعالجة على كامل الأراضي اللبنانية، لا حصرها في نطاق جغرافي محدد، بما يفتح باب التأويل حول خلفيات الانتقائية في التطبيق.
السؤال الثاني: لماذا لم يُحوَّل التوضيح الصادر عن المديرية العامة للشؤون العقارية بشأن تعريف “المشاعات” وتمييزها بين ما هو داخل النطاق البلدي وخارجه إلى قرار رسمي واضح ومُلزم، بدل إبقائه في إطار بيان توضيحي قابل للاجتهاد؟
السؤال الثالث: ما مبرر عدم إلغاء تعميم الوزير السابق علي حسن خليل وتركه معلّقًا إلى جانب التعميم الجديد، بما قد يخلق ازدواجية مرجعية وإرباكًا في التطبيق لدى القضاة العقاريين وأمناء السجل؟
أما السؤال الرابع، والأكثر إلحاحًا: متى ستُستكمل أعمال المسح العقاري الشامل تفاديًا للسطو على المحفظة العقارية للدولة، ووضع حد نهائي لفوضى “الأملاك غير الممسوحة” التي تشكّل الثغرة الأساسية في هذا الملف؟