شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن صيغة الإطار المنبثقة عن مفاوضات واشنطن تصب في مصلحة تحقيق منطق الدولة وتثبيت ركائزه، نظراً لما تشتمل عليه من بنود جوهرية تحفظ حقوق لبنان بالكامل. وأكد عون، خلال استقباله في القصر الجمهوري وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، أن لبنان يتفاوض كدولة كاملة السيادة عن نفسها وباسم شعبها، مشيراً إلى أن خيار اللجوء إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات فرض نفسه كبديل أفضل وممكن بعد أن أثبتت تجارب الحروب المتلاحقة فشلها في حماية الاستقرار وبناء المستقبل.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه الصيغة التفاوضية تضمن صون الحقوق اللبنانية بشكل صارم على المستويين القضائي والميداني، نافياً بشكل قاطع كل ما يشاع عن استسلام الدولة أو تنازلها عن أي من ثوابتها ومطالبها الوطنية المحقة. وفي سياق القراءة السياسية للوضع الداخلي، نوّه الرئيس عون بالدور المحوري والرصين الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في درء الفتنة واحتواء التوترات السجالية، مؤكداً وجود إجماع وطني شامل وثابت على رفض أي محاولات لإثارة الانقسام الداخلي أو المساس بالمؤسسة العسكرية وهيبتها. كما شدد على الحق الطبيعي والشرعي لأبناء الجنوب من كافة المكونات والطوائف في العيش بأمان واستقرار في قراهم، من دون أن يكونوا مجبرين على دفع أثمان باهظة ومجانية مجدداً من دمار وقتل ونزوح قسري.
وختم رئيس الجمهورية مواقفه بمواجهة الشائعات السائدة في الأوساط السياسية، مجدداً التأكيد على عدم صحة ما يُروج له حول وجود رغبة أو توجه رسمي لإقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية في البلاد. وجدد عون ثقته المطلقة بالدور الأساسي والتاريخي الذي تضطلع به القيادات العسكرية والأمنية في هذه المرحلة الدقيقة، معتبراً أن تماسك هذه الأجهزة يعد الركيزة الأولى والأساسية لحفظ الأمن الداخلي وبسط سلطة الشرعية وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني اللبناني.
