أكد وزير العدل عادل نصار أن تحركه الأخير بشأن ملف “القرض الحسن” نابع من قناعة شخصية ومسؤولية قانونية صرفة، نافياً بشكل قاطع تعرضه لأي ضغوط أو تدخلات. وشدد في مداخلة تلفزيونية ضمن برنامج “صار الوقت”، على استقلالية قراره قائلاً: “لم يطلب مني أي فريق سياسي طرح هذا الملف، ولا أحد يملي عليّ قراراتي”.
إحالة للتحقيق خارج مجلس الوزراء
وأوضح نصار أن هذا الملف لم يُعرض للنقاش على طاولة مجلس الوزراء، بل اتخذ قراراً شخصياً بإحالته مباشرة إلى التحقيق عبر النيابة العامة التمييزية. وفي هذا السياق، حرص الوزير على التأكيد بأن علاقته بمدعي عام التمييز هي علاقة “ممتازة وتكاملية”.
تطبيق القانون بعيداً عن التجاذبات
وختم وزير العدل تصريحاته بتوجيه رسالة واضحة حول أبعاد هذه الخطوة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تطبيق القانون بدقة تامة. وجزم بأن إثارة قضية القرض الحسن لا تندرج إطلاقاً ضمن إطار “شد الحبال أو الكباش السياسي” الدائر في البلاد.
