لم تكن الخطوة السعودية بمعزل عن نجاح الدولة اللبنانية وتحديدًا وزارة الداخلية في حسم ملف تصنيع وتصدير الكابتاغون الذي استُخدم خلال السنوات الماضية كسلاح مالي وأمني وأداة لضرب الاستقرار الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج. وقد قاد وزير الداخلية أحمد الحجار حملة أمنية مكثفة لمكافحة هذه الآفة، استهدفت تفكيك شبكات الإنتاج والتهريب وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العربية المختصة، ما أسفر عن نتائج ملموسة نالت إشادة عربية وترجمت في القرار السعودي الأخير بإعادة فتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية، في مؤشر إلى استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وقدرتها على ضبط أمنها الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة.
