بعد أشهر من الانتظار والضائقة المالية، برزت معطيات إيجابية قد تنهي معاناة موظفي القطاع العام والمتقاعدين في لبنان وتمنحهم حقوقهم المالية المترقبة قريباً.
إقرار الحقوق يتصدر الجلسة التشريعية
في هذا السياق، حسم رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة، العميد المتقاعد شامل روكز، في تصريح لـ”لبنان 24″، مسألة إدراج ملفات القطاع العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الخميس.
وأوضح روكز أن القوانين الخاصة بحقوق الموظفين والمتقاعدين كافة قد أُدرجت رسمياً كبند أول في الجلسة العامة لمجلس النواب. وتتضمن هذه الملفات الأساسية إقرار الرواتب الستة، إضافة إلى المساعدات المدرسية للعام 2024-2025، والتعويض العائلي.
ملفات معيشية خارج التجاذبات
واعتبر روكز أن “الأمل يتجدد بقوة بعد سلسلة من المطالبات وأشهر طويلة من الانتظار المرير”.
وختم بالتأكيد على غياب أي مبرر قد يمنع إقرار هذه القوانين الحيوية في الجلسة المقبلة، مشدداً على أنها قضايا معيشية تمس لقمة عيش المواطن بشكل مباشر، ومجردة تماماً من أي أبعاد أو خلفيات سياسية قد تعرقل مسارها.
