نفت وزارة الخزانة الأميركية بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها حول منح إيران مبلغ 14 مليار دولار كجزء من التفاهمات في المفاوضات الجارية.
نفي رسمي للإشاعات المالية
أكدت الوزارة في بيان مقتضب أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تقديم مبالغ مالية أو الإفراج عن أصول مجمدة لصالح طهران” ضمن إطار الحراك الدبلوماسي الحالي. وتأتي هذه التوضيحات رداً على تقارير غير مؤكدة زعمت وجود صفقة مالية تهدف لتسهيل مسار التفاوض في إسلام آباد.
ضغوط مستمرة وشروط صارمة
تزامناً مع هذا النفي، تشير المصادر في واشنطن إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تعتمد سياسة “الضغوط القصوى” اقتصادياً، وتربط أي تخفيف للعقوبات أو إفراج عن أموال بتقدم ملموس وحقيقي في ملفات السلاح النووي والأمن الإقليمي، بعيداً عن مجرد الوعود أو الهدن المؤقتة.
