أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، استنابة قضائية عاجلة كلف بموجبها الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق وكشف هوية الأشخاص الذين أقدموا على إطلاق النار في مختلف المناطق اللبنانية ليل 16 نيسان 2026، وذلك إثر إعلان وقف إطلاق النار.
وشمل التكليف القضائي كلاً من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة لأمن الدولة، للعمل فوراً على تحديد هويات المتورطين.
وحض القاضي غانم الأجهزة الأمنية المعنية على رصد المشتبه بهم وتوقيفهم المباشر. كما أمر بدهم أماكن سكنهم وتفتيشها، وضبط الأسلحة المستخدمة في عمليات إطلاق النار العشوائي، مع تنظيم المحاضر القانونية اللازمة بهذه الإجراءات.
وشدد مفوض الحكومة في ختام توجيهاته على ضرورة المتابعة الحثيثة، وإبلاغ القضاء العسكري بكافة المستجدات والتطورات تباعاً.
