شن النائب وضاح الصادق هجوماً عنيفاً على جهاز أمن الدولة على خلفية أحداث منطقة ساقية الجنزير في بيروت، واصفاً الطريقة التي تم بها توقيف المواطن “أبو علي عيتاني” بأنها اتسمت بالعنف المفرط والترهيب، وكأن القوة الأمنية تلاحق “رئيس مجموعة إرهابية”.
وأوضح الصادق، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الحجة كانت رفع تعرفة المولد، معتبراً أن الجهاز تخطى القانون وتجاوز صلاحيات المحافظ ووزارة الاقتصاد لتنفيذ قرار “بالقوة” صادر عن أحد الضباط. وأشار النائب إلى وجود استنسابية في التعامل، حيث لا تُشاهد مثل هذه المداهمات العنيفة في مناطق أخرى تشهد تجاوزات يومية من قبل أصحاب المولدات.
وختم الصادق مؤكداً أن “هذا الأمر لن يمر مرور الكرام”، معرباً عن ثقته بأن مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس سيتخذ الإجراءات اللازمة لضبط بعض الضباط في جهازه، مشدداً في الوقت عينه على أن “بيروت ليست مكسر عصا لأحد”.
