في مقال نُشر في جريدة “الأخبار” تحت عنوان “بين صون السيادة وسِلم الآخرين”، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن اتهام المقاومة بخوض “حروب الآخرين على أرض لبنان” هو ذريعة تُستخدم لتبرير تقصير السلطة في حماية السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا الخطاب يهدف إلى نزع الشرعية عن العمل المقاوم وتشويه أهدافه الحقيقية.
مسار ما بعد وقف إطلاق النار
وأوضح رعد أنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، كان من المفترض أن تمارس السلطة اللبنانية ضغوطاً فاعلة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات المستمرة، والبدء بورشة إعادة الإعمار. واستدرك قائلاً إن المسار السياسي اتجه، بدلاً من ذلك، نحو أولوية المطالبة بحصرية السلاح، وربط ملف الإعمار بإملاءات وشروط خارجية.
استمرار الخروقات والتزام المقاومة
ولفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت خلال الفترة الماضية، في وقت التزمت فيه المقاومة بموجبات الاتفاق، تاركة للدولة مسؤولية المتابعة وحفظ الحقوق. واعتبر أن توجيه الاتهامات للمقاومين بخوض حروب خارجية هو أمر لا يصح، خصوصاً في ظل غياب أي خطوات عملية وجدية لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
شروط حماية السيادة
وختم رعد مقاله بالتشديد على ضرورة ممارسة ضغط رسمي حقيقي يهدف إلى تحقيق انسحاب الاحتلال، والإفراج عن الأسرى، وإطلاق عملية الإعمار دون أي قيود أو شروط مسبقة. وأكد في هذا السياق أن دماء الشهداء ستبقى هي الأولوية المطلقة والضمانة الأساسية لحماية سيادة لبنان واستقلاله.
