عقوبات أميركية تستهدف هيئة مضيق الخليج الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” التي أسستها طهران حديثاً لإدارة مضيق هرمز وتحصيل رسوم المرور.

وأكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان، أن محاولة القوات الإيرانية لابتزاز التجارة البحرية العالمية تثبت أن الضغوط الاقتصادية تركت النظام في حاجة ماسة للسيولة النقدية.

تحذير من دفع الرسوم

وتضمن البيان تحذيراً صريحاً لكل جهة تدفع رسوماً للهيئة الإيرانية، معتبراً أن هذه الأطراف قد “تقدم الدعم وتتلقى الخدمات من الحرس الثوري الإيراني”، مما يجعلها عرضة لخطر العقوبات المباشرة.

وأوضح بيسنت أن الخزانة الأميركية منعت طهران من الوصول إلى “عشرات مليارات الدولارات”، وحرمت النظام من الإيرادات الضرورية لتمويل طموحاته النووية، وبرامج أسلحته، ووكلائه الإرهابيين.

خرائط الملاحة والموقف الإيراني

وكانت الهيئة الإيرانية قد نشرت عبر منصة “إكس” في 20 أيار/مايو خريطة توضح نطاق “ولايتها التنظيمية”، حيث رسمت خطوطاً حمراء على جانبي المضيق تحدد المنطقة التي تتطلب موافقة طهران للعبور.

في المقابل، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، بأن طهران ستواصل إدارة حركة المرور عبر المضيق الاستراتيجي، مشدداً على أن الأموال التي يتم جمعها هي مقابل “خدمات ملاحية” وليست رسوم مرور.

مساعي التسوية والتصعيد الميداني

ورغم التزام القوات الأميركية والإيرانية بوقف إطلاق النار منذ 8 نيسان/أبريل، ومحاولات المفاوضين والوسطاء التوصل إلى تسوية، استمرت إيران في تشديد قبضتها على الملاحة في الخليج عبر مضيق هرمز، بينما شنت واشنطن غارات على أهداف إيرانية في الأيام الأخيرة.

يُذكر أن مسار الحرب بدأ إثر هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، وهو ما ردت عليه طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت معظم دول المنطقة.