قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، في خطوة تصعيدية لافتة، أن أي قذيفة أو صاروخ يتم إطلاقه من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري فوري ومباشر يستهدف العاصمة بيروت، على أن ينفذ الهجوم تلقائياً ودون الحاجة للحصول على موافقة سياسية مسبقة من الحكومة أو المجلس. وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2026، بأن هذا القرار يمنح قيادة الجيش والتشكيلات الجوية صلاحيات عملياتية كاملة ومفتوحة للرد الفوري على أي خرق حدودي دون انتظار التراتبية السياسية المعتادة.
ويأتي هذا القرار الصارم ليترجم ميدانياً سلسلة التهديدات والتقديرات الأمنية التي تواترت مؤخراً؛ حيث يتقاطع هذا التفويض التلقائي للجيش مع التحذيرات السابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تكرار سيناريو غزة في مواجهة شمال البلاد وجنوب لبنان، وتأكيدات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي زامير بأن القوات في أعلى درجات التأهب لرصد أي تحركات فوق الخط الأصفر. كما يضع هذا القرار مفاوضات واشنطن الجارية لترتيب اتفاق تهدئة وإبعاد حزب الله عن المعادلة الأمنية تحت وطأة ضغط مباشر، متزامناً مع انسداد سياسي داخلي بعد رفض قوى الثنائي الشيعي في البقاع صيغ التفاوض المباشر، وتزايد حدة المعارضة السياسية التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بضرورة حسم خيارات الدولة، وسط أجواء إقليمية بالغة التوتر والإنذارات الأميركية الحاسمة الموجهة لطهران.
