لم يكن الحادث الذي شهدته منطقة عائشة بكار أمس مجرد حدث عابر، بل شكل دليلاً قاطعاً على أن أزمة السلاح المتفلت في العاصمة بيروت وصلت إلى مرحلة لم يعد من الممكن تأجيل معالجتها.
وقبل نحو شهرين، عُقد مؤتمر لنواب العاصمة دعماً لقرار الحكومة القاضي بجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح. واليوم، وبعد التطورات الأخيرة، بات من حق أهالي العاصمة التساؤل عن أسباب تأخير تنفيذ هذا القرار وما الذي يمنع تطبيقه على أرض الواقع.
خطوات عاجلة مطلوبة من مجلس الوزراء
في ضوء هذه التطورات، يُطالب مجلس الوزراء بالتحرك الفوري واتخاذ قرارات حاسمة وواضحة، تتلخص في الخطوات التالية:
- إقرار خطة أمنية استثنائية: وضع خطة أمنية خاصة بالعاصمة بيروت، ترتبط بمهلة زمنية محددة ومعلنة لتنفيذ قرار سحب السلاح.
- مسح شامل ومصادرة السلاح: تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ مسح دقيق لبؤر السلاح غير الشرعي، ومصادرته أينما وُجد، من دون أي محظورات أو استثناءات.
- إنشاء غرفة عمليات مشتركة: تأسيس غرفة عمليات تجمع الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، لمتابعة التنفيذ بشكل يومي ورفع تقارير دورية للحكومة.
- المحاسبة القضائية الصارمة: إحالة كل متورط في إطلاق النار، أو استعراض السلاح، أو تأمين الغطاء لحامليه إلى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بحقهم.
- جدول زمني للتنفيذ: إعلان إطار زمني واضح يضمن تحويل بيروت إلى أول مدينة لبنانية خالية كلياً من السلاح خارج كنف الدولة.
أمن بيروت حق لأهلها
إن الحفاظ على أمن العاصمة لا يُعد مطلباً سياسياً، بل هو حق طبيعي لأهلها وواجب أساسي يقع على عاتق الدولة. القرار متخذ مسبقاً، وما ينقص الآن هو الإرادة الجدية للتطبيق. لذا، يجب أن تشكل أحداث عائشة بكار نقطة تحول فعلية تدفع نحو التنفيذ الفوري لإنهاء ظاهرة السلاح المتفلت، بدلاً من إضاعة المزيد من الوقت في الانتظار.
